مجلس الشورى

من نحن

لقد مرت الشورى بمراحل عدة منذ دخول الملك عبد العزيز – يرحمه الله – مكة المكرمة عام 1343هـ/1924م؛ حيث دعا آنذاك إلى الشورى، وجعلها ركيزة أساساً في حكمه، تثبيتاً لأمر المشاورة وفق الأسس الشرعية، وهي نواة لدولة إسلامية شورية، دستورها الكتاب والسنة.

ولعل من المفيد استعراض المراحل التي مرت بها المملكة في مجال الشورى، وتعد تجربة المملكة في المجال الشوري تجربة ثرية لا تختلف عن تجربة أي مجلس برلماني، في مراحل تطويره، وفي ممارساته لمهامه، بناءً على المعطيات السياسية، والظروف الداخلية لكل بلد.

المجلس الأهلي لعام 1343هـ/1924م:

جاء تأسيس أول مجلس منتخب في 24/5/1343هـ الموافق 20/12/1924م, أطلق عليه المجلس الأهلي الشوري برئاسة الشيخ / عبد القادر بن علي الشيبي، ويضم في عضويته (12) عضواً، ولما كان بناء الدولة لم يكتمل؛ فقد نيط بهذا المجلس تنظيم مواد أساسية لإدارة البلاد، ولم يكن هناك نظام يحدد عمل المجلس، واستمر هذا المجلس حوالي ستة أشهر.

المجلس الأهلي الشوري لعام 1344هـ/ 1925م:

رغبة في توسيع دائرة المشاركة، فقد تم حل المجلس السابق، وصدرت الإرادة السلطانية في 8/1/1344هـ، الموافق 28/7/1925م، بتشكيل مجلس منتخب يمثل جميع حارات مكة المكرمة، وعددها (12) حارة، على أن يكون إثنان من العلماء، وواحد عن التجارة، إضافة إلى ثلاثة أعضاء يعينهم السلطان عبد العزيز من أعيان البلد. وهنا نلحظ الجمع بين الانتخاب والتعيين. حيث جاء المجلس برئاسة الشيخ / محمد بن عبد الرحمن المرزوقي، والشيخ / عبد القادر بن علي الشيبي، نائباً للرئيس، و(15) عضواً، والشيخ / محمد سرور الصبان، أميناً للسر.

جاء هذا المجلس أكثر تنظيماً عن سابقه، وذلك بوجود نائب للرئيس، وأمين للسر، وافتتح المجلس في يوم الثلاثاء 13/1/1344هـ، الموافق 2/8/1925م. ثم جاءت تعليمات تشكيل هذا المجلس في ست مواد، حددت شروط العضوية، وآخر موعد للاقتراع، ومن لهم حق الاقتراع، وهي تعد النواة لنظام مجلس الشورى الذي تأسس فيما بعد، أما ما يتعلق باختصاصاته؛ فقد تمت صياغتها في سبع مواد، تشمل: تنظيم جميع الأمور وترتيبها في المحاكم، والأمور البلدية، والأوقاف، والتعليم، والأمن، والتجارة، إضافة إلى تشكيل لجان دائمة لحل المشكلات التي يُرجع فيها إلى العرف بما لا يخالف أصلاً من أصول الشريعة الإسلامية.

مجلس الشورى لعام 1345هـ/1926هـ:

ضمن المراحل التي مرت بها البلاد نحو توحيدها، وبناء دولة مؤسسات قادرة على النهوض بالدولة والمجتمع نحو التقدم؛ فقد صدرت موافقة الملك عبدالعزيز في 21/2/1345هـ، الموافق 29/8/1926م على التعليمات الأساسية لنظام الحكم، ومن ضمن تلك التعليمات القسم الرابع الخاص بالمجالس، ومنها ما يتعلق بمجلس الشورى وهي المواد: (28)، و(29)، و(30)، و(31)، و(36)، و(37). أشارت هذه المواد إلى مقر المجلس، وتسميته بمجلس الشورى بدلاً من الاسم السابق المجلس الأهلي، وتشكيلة أعضاءه الذين بلغ عددهم (12) عضواً، وتحديد انعقاد جلساته، ومن لهم حق حضور الجلسات، ومدة العضوية بسنة واحدة.

لم ترد هذه المواد في مجملها في تعليمات تشكيل المجلس السابق، وتم حل هذا المجلس في 7/1/1346هـ، الموافق 6/7/1927م.

مجلس الشورى لعام 1346هـ/1927م:

بعد يومين من حل المجلس السابق أي في 9/1/1346هـ، الموافق 8/7/1927م صدر أمر ملكي بتعديل القسم الرابع من التعليمات الأساسية، وهي الخاصة بمجلس الشورى، بحيث يعمل المجلس وفقاً للنظام الجديد المعدل، وقد تكون المجلس لهذا العام من ثمانية أعضاء لمدة سنتين، ووفقاً للنظام فإن تشكيل الأعضاء يتم بانتخاب الحكومة أربعة بعد استشارة أهل الفضل والخبرة، وأربعة تختارهم الحكومة بمعرفتها يكون إثنان منهم من أهل نجد.

أما نظام المجلس، فقد صدر في خمسة عشرة مادة، أظهرت في تنظيمها تجارب المجلس السابقة. وهو بذلك يعد أول نظام للمجلس، ويلزم بأعضاء مفرغين عددهم (8) أعضاء، برئاسة النائب العام لجلالة الملك سمو الأمير / فيصل بن عبد العزيز، على أن ينعقد المجلس مرتين في الأسبوع، ويمكن أن يجتمع أكثر من ذلك بناء على دعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة.

وبهذا يعد هذا العام تاريخ التأسيس الفعلي لمجلس الشورى في عهد الملك عبد العزيز، وقد افتتح الملك عبد العزيز دورته الأولى في 14/1/1346هـ، الموافق 13/7/1927م، وعقدت أولى جلساته في يوم الأحد 18/1/1346هـ، الموافق 17/7/1927م.

مجلس الشورى لعام 1347هـ/1928م:

نظراً لكثرة الأعمال المنوطة بالمجلس، فقد اقتضت المصلحة إجراء بعض التعديلات في نظامه، حيث صدر في العام نفسه نظام آخر معدل في أربعة عشرة مادة، وكانت التعديلات التي تم إدخالها في هذا النظام، هي:

أطلق العدد الذي يؤلف منه أعضاء المجلس، وبلغ العدد ذلك العام (12) عضواً، بعد أن كان محدداً بثمانية أعضاء. كما أشارت المادة الثانية إلى تعيين نائب دائم للمجلس من قبل الملك، وأن ينتخب نائب ثان من قبل المجلس، وحددت المادة الثامنة انعقاد جلسات المجلس يومياً بعد أن كانت مرات انعقاده إثنتين في الأسبوع.

كما صدر عن المجلس في العام نفسه ملحق للنظام في سبع مواد، تمت صياغته ليكون أكثر ملاءمة وتنظيماً لسير أعمال المجلس، وقد صدر لاحقاً بعد إدخال بعض التعديلات، تحت اسم؛ (النظام الداخلي لمجلس الشورى)، في أربع وعشرين مادة.

استمر مجلس الشورى بنظامه المذكور دون تعديل ، وظل يمارس قدراً واسعاً من الصلاحيات إلى أن تأسس مجلس الوزراء عام 1373هـ/1953م، حيث جرى توزيع الكثير من صلاحيات مجلس الشورى بين مجلس الوزراء، والأجهزة الحكومية الجديدة، والمطورة وفق أنظمتها، لكن مجلس الشورى ظل يواصل جلساته ويستعرض ما يحال إليه وفق نظامه، وإن لم يكن بالمستوى الذي كان عليه من قبل.

هذا وقد عقد المجلس القديم منذ عهد الملك عبد العزيز حتى نهاية عهد الملك خالد بن عبد العزيز – يرحمهم الله – (6222) جلسة، أصدر خلالها (9349) قراراً، وعدد دوراته بلغت (51) دورة.

مجلس الشورى الحديث:

عندما قطعت المملكة شأناً بارزاً في التنمية, أصيحت الحاجة ماسة لتحديث الأنظمة في البلاد, الأمر الذي حدث في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز – يرحمه الله – حيث أعلن في خطابه التاريخي الذي ألقاه يوم 27/8/1412هـ عن إصدار الأنظمة الثلاثة، نظام الحكم، ونظام مجلس الشورى، ونظام المناطق.

وقد كانت إعادة تحديث نظام مجلس الشورى بمثابة تحديث وتطوير لما هو قائم، عن طريق تعزيز أطر المجلس ووسائله وأساليبه من الكفاية والتنظيم والحيوية، بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة التي شهدتها البلاد خلال الحقبة الأخيرة في مختلف المجالات، وبما يواكب واقع العصر الذي تعيشه، ويتلاءم مع أوضاعه ومعطياته، إيذاناً ببداية مرحلة جديدة من تاريخ الشورى العريق في المملكة العربية السعودية.

لقد رسخ خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز – يرحمه الله – دعائم الشورى في المملكة بإصداره نظاماً جديداً لمجلس الشورى بتاريخ 27/8/1412هـ يحل محل نظام المجلس القديم الصادر في عام 1347هـ، واعتماده للائحة الداخلية للمجلس والقواعد الملحقة بها في تاريخ 3/3/1414هـ ومن ثم تكوينه للمجلس في دورته الأولى من رئيس وستين عضواً، وفي دورته الثانية صار المجلس مكوناً من رئيس وتسعين عضواً، وفي دورته الثالثة أصبح المجلس مكوناً من رئيس ومائة وعشرين عضواً. وفي دورته الرابعة صار المجلس مكوناً من رئيس ومائة وخمسين عضواً، من أهل العلم والخبرة والاختصاص, وكذلك في الدورة الخامسة.

في 26/6/1426هـ الموافق 1/8/2005م تولى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – رحمه الله – الحكم في البلاد؛ وأولى عنايته القصوى بهذا المجلس التي تمثلت في دعمه لمسيرته وتعزيزه لأهدافه منذ كان ولياً للعهد، حيث قام – رحمه الله – بإلقاء عدد من الخطابات الملكية نيابة عن الملك فهد بن عبدالعزيز – رحمه الله - في بداية أعمال بعض سنوات دورتي المجلس الثالثة، والرابعة، إلى جانب ما أولاه – تغمده الله بواسع رحمته – من دعم للمجلس من خلال وتعديل بعض مواد نظام المجلس كي تتفق والمتغيرات الايجابية المتنامية التي تعيشها المملكة بما يحقق الرفاه للوطن والمواطن.

وشهدت الدورة السادسة لمجلس الشورى نقلة نوعية بدخول المرأة عضواً في المجلس حينما قرر الملك عبدالله بن عبدالعزيز في خطابه التاريخي تحت قبة المجلس في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة, بتعيين المرأة عضواً في مجلس الشورى, ليمنح – رحمه الله – المرأة السعودية حق المشاركة في صناعة القرار الوطني.

وفي 03/04/ 1436 هـ تولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله - الحكم في البلاد, وقد أولى – رعاه الله – مجلس الشورى اهتمامه وعنايته, منذ أن كان أميراً لمنطقة الرياض, حيث حضر إحدى جلسات المجلس, لإطلاع أعضائه على جهود دارة الملك عبدالعزيز لحفظ وتوثيق تاريخ المملكة, والعناية بالمخطوطات, والوثائق التاريخية ذات الصلة بتاريخ المملكة – بوصفه رئيساً لمجلس الدارة- . كما ألقى – أيده الله – الخطاب الملكي في افتتاح أعمال السنة الثالثة لمجلس الشورى في دورته السادسة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله -.

وأثبتت النخبة التي تكّون منها هذا المجلس الحديث خلال دوراته الخمس, والسنوات الثلاث الماضية من عمرة دورته السادسة الحالية جدارتها بما أنجزته من أعمال كبيرة، وقرارات مهمة خلال فترة وجيزة.

هذا وقد عقد المجلس منذ دورته الأولى في عهده الحديث وحتى نهاية السنة الثالثة من دورته السادسة (1617) جلسة، وأصدر خلالها أكثر من (2280) قراراً.